آية الكرسي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ}

الثلاثاء، 26 يوليو 2011

هذه هي الاصلاحات الجديدة....

الحرية لمحب خثير 
كفا ظلما ................الجزائر الى أين؟؟؟؟؟؟


طباعة الموضوع
ملف رئيس بلدية زرالدة خثير محب
سيدي الرئيس أنقذوا زرالدة من جمهورية المافيا والدعارة
رئيس بلدية زرالدة خثير محب يستنجد ببوتفليقة :
سيدي الرئيس أنقذوا زرالدة من جمهورية المافيا والدعارة
2011.01.02
عزيز حمدي
آلاف المليارات وعشرات الهكتارات تسيل لعاب عصابات ” المافيا ” بالساحل الغربي للعاصمة
عادت مدينة زرالدة مع إطلالة العام الجديدة إلى واجهة الأحداث، ليس عبر مواقعها السياحية، ولكن هذه المرة على ملفات خطيرة تشعبت خيطوها وشكلت واحدا من حصون “المافيا” يصعب اختراقه انطلاقا من بيع أكثر من 1000 شقة بدون عقد ملكية بالمركب السياحي “تيرة” مرورا بمركز الأعمال الذي كلف البلدية خسارة قدرت بـ 430 مليار سنتيم، وتحولت محلاته إلى أوكار للدعارة ومحطة نقل المسافرين، وصولا إلى المصانع التي شيدت بالمنطقة الصناعية التي أكد بشأنها رئيس بلدية زرالدة أنها سلمت لشخصيات وصفها بالنافذة بدون تراخيص أو عقود ملكية.
استنجد رئيس المجلس الشعبي البلدي لزرالدة، خثير محيب، عبر تصريح خص به “الشروق” برئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، للتدخل بإيفاد لجنة من الخبراء والمحققين لتعرية واحدة من اخطر وأكبر الفضائح التي تسببت فيها عصابات “المافيا “على مستوى بلديته، ما أدى إلى تعفن الوضع وبلوغه درجة لا يمكن -حسبه- السكوت عنها، بعدما انكشف بالدليل القاطع تورط منتخبين محليين إلى جانب أسماء بدرجات متفاوتة في المسؤولية متواجدة بهيئات مختلفة، وشكلت “جمهورية مستقلة عن الجزائر”، مشيرا إلى تورط مديرة مركز الأعمال بزرالدة، وعضو بالمجلس البلدي وفي نفس الوقت يملك إلى جانب سيدة منتخبة تسيير ملهى ليلي بذات المركز، ولتجديد عقد إيجار فندق النور و”الكباري” الواقعين بالمركز التجاري، يضيف ذات المتحدث انه كان محل مساومة بالرشوة بمبلغ 500 مليون سنتيم من طرف المديرة الحالية للمركز التجاري (ت. ن) برفقة بعض أعضاء الفرع النقابي للمركز، مؤكدا في ذات السياق أن كل هذه التصريحات موثقة بسجل البلدية.
“احذر أن تفتح فمك في زرالدة.. فقد تتحول إلى متهم”
ومن بين الهيئات التي يقول رئيس بلدية زرالدة أنها ضالعة في التستر على التجاوزات الخطيرة لأعضاء من البلدية ومديرين تعاقبوا على تسيير مركز الأعمال، إضافة إلى بعض الجهات الإدارية، حيث يضيف انه قدم رفع ما يزيد عن 20 عريضة بين شكوى وتذكير بها لدى الهيئات القضائية المختصة إقليميا منذ العام 2008 الى يومنا هذا (تحوز الشروق على نسخ منها)، ثبتت فيها الممارسات والتجاوزات الخطيرة في عدة هيئات محلية، تتعلق بملف مركز الأعمال، تبديد المال العام، الإهمال وسوء التسيير، بالاستناد إلى تقرير مجلس المحاسبة.
والغريب -يقول محدثنا- ان كل شكاويه تتمحور حول حماية المال العام وسعي بعض الأطراف النافذة إلى تفجير الوضع، وهذا بالدليل القاطع، لم تؤخذ بعين الاعتبار، في المقابل يتم تسريع تحريك دعاوى بعض المنتخبين ضد رئيس البلدية، تستند إلى شبهات وتهم باطلة قائمة على شهادات الزور لبعض الأطراف المحلية والجهوية المتغلغلة في مفاصل الإدارة.
وفي ذات السياق، أشار السيد خثير محيب إلى استدعاء مبرمج بتاريخ 22 / 12 / 2010 لعرض ملفه على غرفة الاتهام بمجلس البليدة، وهذا الاستدعاء مؤرخ في 13 من نفس الشهر، غير ان مركز البريد بالبليدة يؤكد -حسب نسخة تحوزها “الشروق”- انه مؤرخ في 23 / 12 / 2010.
وبخصوص رئيس البلدية السابق والعضو الحالي (ب. م) الذي كان في نفس الوقت يمارس مهام رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال، الذي سجل بداية الهاوية بالنسبة لهذا الصرح الاقتصادي والثقافي للمدينة، بعد الانحراف عن نشاطاته الأساسية، خاصة فندق “النور” الذي تحول حسب أقوال رئيس البلدية الحالي، إلى وكر للدعارة، على مرأى الهيئات الأمنية التي تغض الطرف عن هذه النشاطات، لأسباب قال محدثنا إنها تبقى مجهولة، مشيرا إلى عدم خضوع فئة معينة من الزبائن لإجراءات الإقامة بالفندق منها ملء استمارة الزبون، وفق المعمول به في دول العالم.
رغم أنف الوالي .. عادت فطيمة إلى عادتها القديمة
ومن بين القضايا الشائكة والخطيرة، يذكر رئيس بلدية زرالدة قضية المركب السياحي “تيرة” الذي أنجز على مساحة تفوق 8 هكتارات استولى عليها من الوعاء العقاري للبلدية، وباع منها أكثر من 1000 غرفة لشخصيات نافذة أكثرها متواجدة في قطاع العدالة، على حد قول رئيس بلدية زرالدة، بدون عقود ملكية، وتمارس الدعارة، بالإضافة إلى مركز الأعمال الذي كلف البلدية 430 مليار سنتيم خسارة لفترة تفوق العقد. كما أشار إلى حظيرة المركز التي حولت وبطريقة غير قانونية إلى أكثر من 100 محل تجاري، يجهل اتجاه مداخيلها، والذي أصبح مصدر قلق وإزعاج لمواطني البلدية، إلى جانب تحويل قاعة المحاضرات إلى ملهى ليلي كباري” لم يتوقف عن النشاط برغم قرار والي الجزائر.
وفي انتظار تحرك السلطات العليا للبلاد، أكد رئيس بلدية زرالدة ان لديه ما يكفي لتأكيد تورط وتواطؤ الكثير من “الأسماء” مؤكدا في سياق متصل، انه برغم الأجواء والمحيط الخطير والتهديدات التي يتعرض لها، وأمام تغلغل واستقراء ما وصفه بـ “المافيا ولوبي الفساد”، إلا انه سيبقى في خدمة ناخبيه، مشددا على استعداده لتحمل مسؤولياته الكاملة في حال ثبوت تورطه في أي قضية تمس بالصالح العام، كما وجه نداه إلى رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد بضرورة تدخله العاجل من خلال إيفاد لجنة لإجراء تحقيق معمق ودقيق حول واحد من حصون المافيا والفساد في الجزائر.
http://www.echoroukonline.com/ara/regions/65428.html
شبكات الفساد والدعارة تهدد مير زرالدة بالتصفية الجسدية
2011.02.27
عزيز حمدي
غرف
ومخادع راقية لاستقطاب شخصيات تحرك خيوط السياسة والمال والأعمال
يعد الفساد رأس القاطرة التي تسحب وراءها، جميع الظواهر المدمرة للمجتمع، غير أن أخطرها ما تشهده مدينة زرالدة وغير بعيد عن إقامة الدولة وبعض الأحياء السكنية، تنبعث من مركز الأعمال احدى أكبر شبكات الفساد المالي والأخلاقي في البلاد، أبطالها بحسب رئيس البلدية، الذي قذف بالعيار الثقيل وكشف المستور أمام الرأي العام عن تورط شخصيات نافذة وعلى أكثر من مستوى، محذرا في ذات السياق مما وصفه بالطوفان الجارف لأكثر من 50 ألف نسمة على أوكار الفساد في المدينة، كما لم يستبعد لجوء -لوبي الفساد- إلى تصفيته جسديا.
يبدو أن قدر بلدية زرالدة، أن يرتبط اسمها دائماً بقضايا مشبوهة أو صفقة ما تفوح منها روائح الفساد، إلا أن تقع تحت سيطرة قوى المال التي حولت بمرور السنين بعض منشآتها إلى احد اكبر مراتع الفساد، وماخورا للدعارة، في فندق بمركز الأعمال الذي يتوسط المدينة، وغير بعيد عن إقامة الدولة الرسمية، حيث تؤجر غرفه الـ32 على مرآى ومسمع المصالح الأمنية، بحسب رئيس بلدية زرالدة خثير محب الذي اتهم في لقاء صحفي نشطه بمقر بلديته، النائب العام لمجلس قضاء البليدة -ع.م- ومساعده وبعض المنتخبين ورئيس البلدية السابق.
”إكسسوارات” وشقق مفروشة تخفي الدعارة الراقية بملهى “المحيط”
ولم يستثن المتحدث السلك الأمني، حيث أشار إلى تورط ضابط الشرطة القضائية بزرالدة، وبعض المحامين وكذا مسوؤلي مركز الأعمال برزالدة، مشيرا إلى أن ملهي “المحيط” حول إلى وكر للدعارة وتخصيص “مخادع” خليفة جهزت بمختلف الإكسسوارات (حلاقة، حمام، قاعة تجميل..) لتهيئة ظروف مريحة لممارسة الرذيلة من شخصيات قال بشأنها رئيس البلدية أنها نافذة، منها منتخب محلي وأحد أباطرة الفساد في المنطقة المدعو (م.م) الذي يملك 50 بالمائة من أسهم فندق مركز الأعمال، مستغلا علاقاته المشبوهة بالنائب العام لمجلس قضاء البليدة، وكذا مصاهرته لمساعد النائب العام لذات المجلس، مشيرا كذلك إلى شكاوى رفعها إلى المفتش العام لوزارة العدل، غير أن الأخير يقول المتحدث تجاهلها.
سكنات بشهادة إقامة مزورة لشقيق النائب العام
وعلى مدى زمني تجاوز الساعتين، قصف السيد خثير محب بالعيار الثقيل من وصفهم بالجماعات التي تتستر على جرائم الفساد في بلديته وتعمل جاهدة على ضرب استقرار المدينة، سيما وان “لوبي الفساد” يملك من القوة والدعم المباشر والعلني من عدة جهات، مشكلة بحسبه تحالفا تشابكت خيوطه من رأس النيابة العامة بالبليدة وبعض المحاكم إلى بعض ضباط الأمن الوطني ومنتخبين محليين، مؤكدا أن لديه ما يكفي من الأدلة والبراهين وآخرها ما كشفته تحقيقات المصالح البلدية ويتعلق الأمر بتورط النائب العام في الاستفادة من عدة سكنات بالمدينة إلى جانب استفادة شقيقه المدعو -ع.ل- من سكن تساهمي اجتماعي بزرالدة برغم انه لا يقيم بالبلدية، وهذا اعتمادا على شهادة إقامة مزورة بعنوان مقر البلدية، وهي الوثيقة التي تحوز ”الشروق” نسخة منها.
”المافيا” تنتقل إلى الحسم و”المير” مهدد بالتصفية والأمن غير معني
المواجهة مع “لوبي الفساد” بزرالدة أخذت في الآونة الأخيرة أبعادا أكثر خطورة، سيما بعد استنجاد “المير” بداية العام الجاري برئيس الدولة عبر “الشروق”، حيث بلغت حد تهديده بالتصفية الجسدية، من جهات قال أنها معروفة لدى مصالح الأمن، غير أن الأخيرة “تغاضت عنها وكغيرها من الجرائم الخطيرة المتعلقة بتبديد المال العام”، والتستر على جرائم اقتصادية منها تحويل بعض هياكل مركز الأعمال إلى غير وجهتها، ومن بينها ـ يضيف رئيس البلدية ـ الملهي، الفندق، حانة، في غياب الوثائق القانونية، مؤكدا أن نهاية عقد إيجار المركز حددت بشهر مارس 2009، إلا انه مازال ينشط بطريقة غير قانونية، ما يفيد بحسب المتحدث أن قوة الفساد تغلبت على قوة القانون.
الجنس وجرائم القتل.. الوجه الخفي في نشاط مركز الأعمال
واتهم رئيس بلدية زرالدة، ممثل العدالة ومساعده بوقوفهما خلف كثير من قضايا الفساد في بعض البلديات، أخطرها يقول محب خثير، جريمة قتل وقعت بفندق مركز الأعمال نهاية العام الماضي، وذهب ضحيتها شاب من ولاية الشلف بعد تناوله كميات من “الفياغرا” نقل إلى أهله برغم تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة غير طبيعية، مشيرا في نفس السياق إلى معاناة سكان زرالدة مع النائب العام الحالي التي تعود إلى فترة كان فيها على رأس النيابة بمحكمة الشراقة، فكل مواطن ـ يضيف المتحدث ـ يجرؤ على رفع شكوى ضد الملهى، إلا ويتم تحويله إلى متهم بعد تلفيق تهم باطلة ذهبت إلى حد الزج ببعض المواطنين في السجن.
كما تعجب المتحدث، من تعاطي الجهات المسؤولة مع شكاوى خصومه القائمة على التضليل والتزوير بكل جدية، في حين أن أكثر من 18 عريضة رفعها، رفضت وألقيت في سلة المهملات، الأخطر من ذلك أن خصومه يطلعون على أدق حيثياتها، مشيرا في السياق ذاته، إلى لجوء النائب العام بالبليدة لمتابعته بقضايا وهمية انتقلت من محكمة القليعة، الشراقة، بوفاريك، البليدة، وأخيرا إلى تيبازة، وجدد مطالبه بضرورة فتح تحقيق أمني وقضائي معمق ودقيق حول الوضع المالي والإداري الخطير بالبلدية، لتحديد الأطراف التي تقف وراء لوبي نهب المال العام وضرب الاستقرار.
وفي ختام لقائه، لم يستبعد رئيس بلدية زرالدة أن يتعرض للتصفية الجسدية، من خلال توفر أدلة، تؤكد ما يقول، مضيفا آن ما يعزز هذه الفرضية أن “لوبي الفساد” بزرالدة يملك مقومات الحماية القانونية والإدارية والأمينة، متسائلا إذا كان هذا حال رئيس بلدية، فكيف هي معاناة المواطن البسيط؟ مضيفا ”جئت لأدافع عن المواطن المحڤور فوجدت نفسي محڤورا.. لقد رأيت معنى الظلم والحڤرة التي يعانيها المواطن”.
http://www.echoroukonline.com/ara/regions/69392.html
مير زرالدة ومديرة مركز الأعمال تحت الرقابة القضائية
بواسطة النهار /نشيدة قوادري 27 أفريل 2009 – 23:00:00
فتح وكيل الجمهورية لدى
محكمة بوفاريك، تحقيقا في قضية استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفةوالرشوة والتهديد المتابع فيها كل من رئيس بلدية زرالدة محيب خثير وسطانادية مديرة مركز الأعمال لزرالدة نظرا لخطورة الوقائع التي ألحقت أضرارامادية ومعنوية في حق مديرة ”فندق نور” السيدة ايساعد ليلية، مقابل ذلك فقدالتمس قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة ”الرقابة القضائية” ضد المتهمين.وأفادت مصادر قضائية مطلعة لـ”النهار”، أن السيدة ايساعد ليلية مسيرة ”فندقالنور” الواقع ببلدية زرالدة وهو شركة ذات المسؤولية المحدودة ”بريستوتال”، قدتقدمت بشكوى مصحوبة بادعاء مدني طبقا لنص المادة 72 من قانون الإجراءاتالجزائرية ضد رئيس بلدية زرالدة ورئيس مجلس الإدارة لديوان مركز الأعمالمحيب خثير، وسطا نادية مديرة الديوان بمركز الأعمال بزرالدة، والتي أكدت فيالعريضة بأنها في الأيام الأخيرة قد تعرضت حملة وعملية إجرامية مخططةومدبرة من طرفهما، أين أقدم محيب خثير على استخدام سطا نادية، هذهالأخيرة التي اتصلت بمديرة الفندق لتبلغها بأنه تقرر فسخ العقد معها الذي تمإبرامه بتاريخ 15 مارس الماضي لمدة 5 سنوات والمحرر لدى الأستاذ زايدييوسف موثق بالمحمدية، بطريقة مسبقة، بحجة أنها توجد في وضعية غيرقانونية. غير سطا نادية لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت أيضا بتسليم نسخةمن ”قرار الفسخ” المسبق الذي وقعت عليه شخصيا بتاريخ 05 أكتوبر 2008،بأمر من رئيس البلدية في إطار غير رسمي والذي سلمت نسخة منه للمسؤولةالأولى عن الفندق. ومن جهة ثانية، فقد أشارت نفس المصادر أن كلا من رئيسالبلدية ومديرة مركز الأعمال قد لجآ إلى قرار الفسخ المسبق للعقد، بهدف تهديدمديرة الفندق و الضغط عليها، لكي ترضخ لمطالبهم و تلبي لهما أغراضهماالشخصية، مقابل تراجعهما عن القرار المبرم في 2003 والذي تنتهي صلاحياتهبتاريخ 19 ماي 2011. وعلى صعيد آخر، فقد شددت مصادرنا أن رئيس البلديةكان على دراية بأن المصالح الإدارية وديوان مركز الأعمال لزرالدة، بحوزتهمنسخا من العقد الذي أبرم بينه و بين مديرة الفندق، ورغم ذلك فإن قد لجأ علىاستغلال النفوذ والرشوة والتهديد في حق السيدة ايساعد ليلية، مضيفة أنقرار الفسخ المسبق الذي أرسل عن طريق المحضر القضائي لم يحظ بموافقةمجلس الإدارة الذي يرأسه رئيس البلدية محيب خثير.
http://www.ennaharonline.com/ar/national/30766.html
الأزمة تتوسع بين مير زرالدة ومعارضيه: العدالة تفصل في النزاع يوم 24 جوان القادم
السبت 29 مايو 2010 | المحلي
احمد.ب
لا يبعث الوضع داخل المجلس البلدي لزرالدة على الارتياح، بسبب عدم قبول مجموعة من المنتخبين منهم 4 من جبهة التحرير الوطني و3 من التجمع الوطني الديمقراطي، وواحد من القائمة الحرة، لكيفية تسيير رئيس البلدية لمصالح البلدية والذي يسعى – حسبهم – إلى فرض هيمنته على المجلس واستغلال النفوذ، وهو الأمر الذي أدى بالأعضاء السبعة من أصل 11 عضوا يتكون منهم المجلس البلدي إلى إعلانهم سحب الثقة من رئيس البلدية خطيب موهيب خلال الاجتماع الذي كان مقررا لدراسة حوالي 14 نقطة مسجلة في محضر الاجتماع، لكن الأعضاء قرروا عدم التعامل مع الرئيس بسبب سوء التسيير وكذا استغلاله للمنصب، خصوصا بعد أن قررت العدالة متابعته قضائيا.
وحسب متحدث باسم الأعضاء المناوؤين للمير، فإنهم قاموا بمراسلة خاصة لمصالح ولاية الجزائر في 9 ماي المنصرم ومطالبتها بتطبيق القوانين خاصة المادة 33 من القانون البلدي رقم 90 الصادر في 7 أفريل 1990 والذي ينص على توقيف أي عضو منتخب من ممارسة مهامه، وبالتالي يرى منتخبو زرالدة أن المير المدان سيسقط آليا من ممارسة الوظيفة، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير متابع قضائيا في العديد من القضايا، كما أضاف ذات المتحدث أن هذا الأخير مدان بسنتين سجنا من قبل مجلس قصاء البليدة في 12 أفريل المنصرم.
وفي وقت أشار المتحدث باسم الأعضاء أن الوصاية لحد الساعة لازالت لم ترد على مراسلتهم فيما يخص قرار سحب الثقة من الرئيس، يؤكد رئيس البلدية أن الأعضاء الذين قرروا سحب الثقة منه بدورهم سيستدعون للعدالة في 24 جوان القادم للنظر في الاتهامات التي وجهوها لشخصه، وأضاف خطيب أنه مترشح حر ولا يوجد تحت مظلة أي حزب، وعليه فقد عمل كل ما بوسعه منذ توليه رئاسة المجلس لتحسين صورة البلدية التي يتعدى سكانها ما يقارب الـ50 ألف نسمة، مشيرا إلى أن العدالة هي الفيصل بينه وبين الأعضاء الذين أرادوا تلطيخ صورته.
http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19639
مركز الأعمال بزرالدة
توقيف 10 أشخاص بتهمة ممارسة الدعارة
07-06-2011 الجزائر: ك.كريم
أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة زرالدة غرب العاصمة مساء أول أمس، 10 أشخاص يمارسون الدعارة داخل فندق مركز الأعمال بزرالدة. وأفاد مصدر أمني لـ”الخبر” بأنه وبعد الحصول على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة، داهمت قوات الأمن الفندق بعد الحصول على معلومات تفيد باستغلال الفندق كوكر لممارسة الفسق والرذيلة بالتواطؤ مع عاملين بالمركز. وقد تم تقديم المتهمين ”5 أزواج” إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة الذي أمر بوضعهم الحبس المؤقت في انتظار عرضهم للمحاكمة.
http://www.elkhabar.com/ar/nas/255643.html
رئيس البلدية يناشد وزير الداخلية التدخل لاسترجاع مركز الأعمال
”الفساد استفحل في زرالدة والأمن يتفرج”
اتهم رئيس بلدية زرالدة شخصيات في هيئات نظامية عليا، بضلوعها في التستر على تجاوزات مسيري مركز الأعمال ملك البلدية الذي انحرف عن نشاطاته الأساسية، رغم إصدار قرار من طرف والي العاصمة، بتوقيف نشاطاته ”المشبوهة ”منذ حوالي 6 أشهر.
أكد رئيس بلدية زرالدة، خثير محب، أنه يمارس مهامه في مأزق كبير لمواجهة ”سيطرة المافيا” على مركز الأعمال المملوك من البلدية، إن لم تتدخل وزارة الداخلية؛ حيث تحوّل إلى ملكية شخصية، مع استفحال ما أسماه ”الفساد” وعدم وجود جهة حزبية تدعمه باعتباره مترشحا حرا. وشرح رئيس البلدية، في ندوة صحفية عقدها أمس بقاعة المحاضرات طاهر جاووت بدار الصحافة بأول ماي، ما وصفه باستغلال النفوذ من طرف مسيري هذا المركز، لكي يعمل بطريقة غير قانونية، بمساعدة من طرف ”المير” السابق لزرالدة الذي قال إنه ”رفض تزويده بأي ملفات تخص التنمية المحلية للبلدية”.
وأكد منشط الندوة، التي حضرها عدد كبير من الإعلاميين، أن المركز ”تحوّل إلى بيوت للدعارة وملاه تفتح على مدار الساعة، تحت أعين الهيئات الأمنية التي تغض الطرف عن هذه نشاطات” حسب ما أكده رئيس البلدية.
مير زرالدة تعمد نشر غسيل ما أسماه ”لوبي الفساد” في بلديته بالتفصيل الممل، حيث عرّج على السيناريو الفاضح الذي أدى إلى إدانته من طرف محكمة البليدة بعامين سجنا بتهمة التهديد والتحريض على الرشوة والفساد، رغم حصوله على البراءة بمحكمة بوفاريك من نفس التهم المذكورة. موضحا أن أحسن وسيلة اتخذها خصومه من أجل إرغامه على الخنوع لهم، هو الهجوم عليه من خلال رفع شكاوى متتالية عليه. ولم يخف خثير، في هذا الصدد، تعجبه من تعامل الهيئات القضائية؛ حيث إن شكاوى خصومه تحمل على محمل الجد، في حين إن 18 محضر شكوى تقدم بها هو شخصيا، تميّزت بالسير البطيء للمعاملات؛ حيث ناشد في هذا الإطار التدخل العاجل للوزارة الوصية من أجل إنقاذ البلدية من ”لوبي الفساد”.
ولم يغفل ذات المتحدث أسباب الخلاف الذي نشب بينه وبين مسيري مركز الأعمال ملك البلدية، الذي أنشأ في 1994 بدفتر شروط وأعباء محددة، بأن يكون هذا المركز واجهة ثقافية لزرالدة، لاحتوائه على قاعة محاضرات، مطاعم، محلات تجارية، لكن هذا المركز برأيه ”انحرف عن نشاطاته الأساسية وتحول إلى ملاه ليلية”. وحتى فندق هذا المركز الذي يحوي 32 غرفة أصبحت تدر على مسيري هذا الفندق ما قيمته 150 مليون سنتيم لليلة الواحدة، لاستغلاله، حسب ما أكده المتحدث، في نشاط مشبوه، حيث يدر المركز 100 مليار سنتيم سنويا، في حين لا تتعدى عائدات البلدية من المركز 40 مليون سنتيم شهريا.

المصدر :الجزائر: سميرة إراتني
2010-04-22
http://elkhabar.com/quotidien/?ida=2…nsert=20100421
والي العاصمة ينفذ قرار الغلق وصاحب النزل يهدد بحرقه
عمال يحاولون تفجير فندق بزرالدة شمّعته الشرطة بسبب الدعارة
2011.06.26
ب. بوجمعة / ب. إسلام
تصوير : يونس أوبعييش
أقدم أمس عمال بفندق النور بزرالدة على رش الفندق بالبنزين، مهددين بحرقه في محاولة للحيلولة ضد تنفيذ قرار غلقه بشبهة الترويج للدعارة والأفعال المسيئة للآداب، فيما قام شاب يبلغ من العمر 36 سنة يدعى “ك.ر” يعمل بذات الفندق بالصعود فوق سطح مبنى الفندق وصب كمية من البنزين على جسمه، مهددا بحرق نفسه احتجاجا على قرار الغلق الصادر من طرف والي ولاية الجزائر العاصمة بتاريخ 13 جوان الفارط.
ورفع العمال المحتجون لافتات كتب عليها “لا للغلق.. لا للحڤرة” بمدخل الفندق، احتجاجا على قرار الغلق الذي صدر من طرف والي ولاية الجزائر بناء على تقارير من طرف مجلس الإدارة تؤكد أن الفندق تحول الى وكر لممارسات مخلة بالحياء والآداب العامة، وبناء على معاينة من خلال مداهمة قامت بها مصالح الأمن مؤخرا، تم فيها إيقاف 15 ثنائيا بتهمة الفسق والدعارة ووجهت محكمة الشراڤة للموقوفين إستدعاءات مباشرة و5 سنوات سجنا نافذا غيابيا ضد مسيرة الفندق حسب رئيس البلدية.
من جهته، المستشار القانوني ومحامي الدفاع لشركة “بريستوتال” سمير سيدي السعيد، اعتبر أن القرار الذي أصدره الوالي مضمونه لا أساس له من الصحة، لأن الموقوفين استفادوا من البراءة من محكمة الجنح بالشراقة وأن سكان 500 مسكن متضامنون مع عمال الفندق بناء على عريضة موقعة.
وفي المقابل، أكد رئيس البلدية أنه تلقى شكوى موقعة هو الآخر من طرف سكان 500 مسكن المجاور للفندق يشتكون فيها من مظاهر سوء الأخلاق وتردد بائعات الهوى على الفندق بطريقة مخلة بالآداب، وأشار إلى أن الشركة انتهى عقد استغلالها للفندق بتاريخ 31 مارس 2009 وعليه فإن نشاطه منذ ذلك التاريخ غير قانوني، وأضاف أن تأخر تنفيذ القرار يعود إلى ضغوطات وتدخلات من وصفهم بكبار المسؤولين.
وكان رئيس بلدية زرالدة أشار الى الصراع والصغوطات الممارسة عليه بسبب تجرؤه على فضح المافيا ببلديته، حيث اتهم مسؤولا أمنيا وبعض المحامين وكذا مسوؤلي مركز الأعمال برزالدة، مشيرا إلى أن أحد الملاهي حول إلى وكر للدعارة وتخصيص “مخادع” خليفة جهزت بمختلف الإكسسوارات (حلاقة، حمام، قاعة تجميل).. لتهيئة ظروف مريحة لممارسة الرذيلة من شخصيات قال بشأنها رئيس البلدية أنها نافذة، منها منتخب محلي وأحد أباطرة الفساد في المنطقة الذي يملك 50 بالمائة من أسهم فندق مركز الأعمال، مستغلا علاقاته المشبوهة بالنائب العام لمجلس قضاء البليدة، وكذا مصاهرته لمساعدالنائب العام لذات المجلس، مشيرا كذلك إلى شكاوى رفعها إلى المفتش العام لوزارةالعدل.
http://www.echoroukonline.com/ara/regions/78401.html
الأخيرة
رئيس بلدية زرالدة تحت الرقابة القضائية
نور الحياة.ك
علمت وقت الجزائر من مصادر موثوقة انه تم وضع رئيس بلدية زرالدة (م .خ) الحالي تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم التحقيق معه في قضية تتعلق بالإستيلاء على المركز التجاري لمدينة زرالدة وقضايا أخرى. وأضافت المصادر، التي أوردت الخبر، انه تم وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن فتحت تحقيقات موسعة في حقه خلال التحقيق في ملف العقار الفلاحي.
http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=292&id_article=18933
الجزائر
غلق فندق بمركز الأعمال بزرالدة
27-06-2011الجزائر: كريم كالي
أصدر والي الجزائر قرارا يقضي بغلق فندق ”النور” بزرالدة لمدة 6 أشهر، بمبرر تحويل الفندق إلى محل لممارسة الدعارة. واستند الوالي إلى شكوى سكان حي 500 مسكن المنددة بهذه الأعمال، وهي التهمة التي نفتها مسيّرة مركز الأعمال، متهمة رئيس بلدية زرالدة بالوقوف وراء القرار. وقد طوّقت، أمس، مصالح أمن دائرة زرالدة الفندق الواقع داخل مركز الأعمال بعد إقدام أربعة عمال على محاولة حرق أنفسهم بالبنزين احتجاجا على قرار الغلق، فيما صعد شقيق المسيّرة إلى سطح البناية في محاولة منه للانتحار وبيده قارورة معبأة بالبنزين، وطلب من رجال الشرطة مغادرة المكان وعدم تنفيذ قرار الوالي. وتعليقا على هذا القرار استغرب رئيس بلدية زرالدة، محب خثير، في تصريح لـ”الخبر”، إقدام الوالي على غلق الفندق لمدة 6 أشهر فقط.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/257519.html
——–

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق