نرجو لو يتسع صبركم لقراءة هذا المنشور إلى الأخر ، و الترويج له
بأقصى ما يمكن.
فيه فتوى تقول أن تكفل خزينة الدولة بأن تدفع للبنك قيمة الفائدة
المحرمة عوضا عن الشاب المستفيد من القرض ، تقول أن هذه
العملية لا ترفع حرمة الربا عن القرض .
لذلك :
نطلب من كل متحمس لنجاح حملتنا أن يشارك بالإستفسار حول
هذا الإشكال لدى الإمام الخطيب القريب من مقر سكناه فنسعى
مع بعض في تجميع أكبر عدد ممكن من الأجوبة و وضع حد لهذه
الشبهة.
لأكثر تفاصيل . طالع بقية الموضوع في مدونة الحملة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق